وإليك أقوال العلماء

الشيخ الدكتور / سلمان العودة
المشرف العام لموقع ومؤسسة الاسلام اليوم

هل يجوز نسخ او تحميل اسطوانات البرامج الخاصة مع ارتفاع أسعارها ؟ وإذا كان يجوز ذلك، فهل للشخص نسخه ليكسب منه ؟

أرى أن الأصل احترام حقوق الآخرين؛ لأن هذا ثمن مجهود كبير قاموا به، وفي ذلك تقدير للإنجاز والإبداع في هذا المضمار.

مجموعة من العلماء

ما حكم نسخ برامج و تحميل الكمبيوتر للتعلم أو التجارة دون إذن أصحابها؟

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:

يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس،
أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا.

وقد أجاب الدكتور/محمود عكام - أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بحلب- عن مثل هذا السؤال:-

حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية .
يحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية: "من أمنه الناس".

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب

شكرا علي المرور والرد